اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ آرش محبى نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره آخرین وضعیت معوقات قطعه سازان بیان کرد: کل بدهى خودروسازان به زنجیره تامین، شامل قطعه سازان رده یک تا سه، 23هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان 10هزار میلیارد تومان معوق است، یعنى خودروسازان از تعهد قراردادى 10هزارمیلیارد تومان عقب هستند.

وى علت این بدهى سنگین را کمبود شدید نقدینگى خودروسازان دانست و افزود: کمبود نقدینگى در صنعت خودرو دو دلیل عمده دارد؛ یک دلیل قدیمى این است که خودروسازان در اواخر دولت دهم اقدام به خرید سهام خودشان کردند و اصطلاحا بخشى از سهام هاى تو دلى و بخشى از املاک و مستغلات خودشان را خریدند که این ها در چرخه تولید نبوده و از همان زمان تا به امروز اصل سرمایه گذارى بلوکه شده، از نقدینگى جارى خودروسازان خارج شده و در سرمایه گذارى هاى راکد رسوب کرده است.

محبى نژاد ادامه داد: بخشى از این نقدینگى هم در کشورهاى دیگر مانند سوریه، سنگال و آذربایجان سرمایه گذارى شده که امکان بازگرداندن آن وجود ندارد و از طرفى این سرمایه گذارى ها نیز عمدتا بى بازده بوده است.

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، با این سرمایه گذارى که در سال هاى 90 تا 92 انجام شده و بهره بانکى که خودروسازان به اجبار در این سال ها پرداخت کرده اند، نقدینگى از چرخه تولید صنعت خودرو خارج و به دارایى هاى ثابت و یا سهام تبدیل شده که به دلیل افت سهام شرکت هاى خودروسازى به راحتى قابل بازیافت نیستند.

این فعال صنعت قطعه با تشریح دلیل دوم کمبود نقدینگى خودروسازان اظهار کرد: قیمت گذارى دستورى خودرو دلیل دوم کمبود نقدینگى است؛ این روزها عمده خودروها با زیان تولید مى شوند و متاسفانه این زیان به حدى است که همین سرمایه در گردش جارى خودروسازان را نیز به مرور از بین مى برد و مثل یک گوله برفى است که هر روز آب مى شود و در این بین قطعه سازان قربانیان اصلى هستند.

او درباره تاثیر کمبود نقدینگى بر صنعت خودرو تصریح کرد: یکى از مهم ترین اثرات کمبود نقدینگى، کاهش شدید تولید خودرو در کشور است؛ این کاهش نقدینگى با اثرات جانبى تحریم مضاعف شده به گونه اى که طبق آمار در سال 97نسبت به سال 96  کاهش محسوس 38درصدى داشتیم و در شش ماهه اول امسال هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 34درصد دیگر افت تولید داشتیم که این روند در شرایط فعلى روبه بهبود نخواهد رفت.

محبى نژاد خاطرنشان کرد: همچنین دو خودروساز بزرگ جمعا حدود 35هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و مشمول ماده 141 یا ورشکستگى هستند و تا تجدید ارزیابى و ساختار مالى اصلاح شود نظام بانکى آن ها را ورشکسته مى داند و هیچ تسهیلاتى به آن ها تعلق نمى گیرد.

وى اضافه کرد: از طرفى چک هاى برگشتى خودروسازان مزید بر علت شده و به اصطلاح خودروسازان در سیستم بانکى قفل کرده اند و نه تنها نمی توانند از تسهیلات گذشته شان به راحتى استفاده کنند بلکه امکان افزایش حد اعتبارى نیز براى آنها وجود ندارد؛ در این میان بخش زیادى از قطعه سازان حد اعتبارى خودشان را در اختیار خودروسازان قرار دادند و در قالب انجام قراردادهاى خرید دین با بانک هاى عامل، چک هاى خودروسازان را خرج کرده اند و متاسفانه با برگشت خوردن چک ها هم قطعه سازان و هم خودروسازان گرفتار شده اند.

وى با اشاره به راهکارهاى موجود براى تامین تقدینگى توضیح داد: ما بسته هاى چند بخشى براى جبران نقدینگى به روش هاى تخصصى غیرپولى به خودروسازان پیشنهاد کرده ایم که تا حدودى مى تواند کسرى نقدینگى آن ها را تعدیل کند؛ ولى راه حل اصلى و ریشه اى این معضل اولا آزادسازى سرمایه هاى بلوکه شده خودروسازان در بخش هاى سرمایه گذارى راکد از جمله سهام، املاک و پروژه هاى بى بازگشت است و راه دوم اصلاح بلادرنگ شیوه قیمت گذارى خودرو است به گونه اى که قیمت خودرو بر اساس نهاده هاى تولید لحاظ شود.

وى با گلایه از عدم تعادل در صنایع و اقتصاد کلان کشور گفت: ما در حالى شاهد زیان انباشته 35هزار میلیارد تومانى خودروسازان و زیان 10هزار میلیارد تومانى قطعه سازان هستیم که تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمى در پایان سال 97 هزاران میلیارد سود کسب کرده و سایر تولیدکنندگان مواد اولیه مانند مس، فولاد و آلومینیوم و غیره نیز هزاران میلیارد سود انباشتته دارند؛ این وضعیت عدم تعادل بزرگ در اقتصاد کلان کشور را نشان مى دهد به طوریکه خام فروشان وضعشان از صنعت محرکى مانند خودرو که اشتغالزایى بالایى هم دارد، بهتر است.

محبى نژاد در پایان تاکید کرد: اگر ما شاهد یک انسجام تصمیم گیرى و اتحاد موضع در سیاست گذاران کشور نباشیم آینده بسیار بدى در انتظار خودروسازى ها خواهد بود و قطعه سازان دوباره به ورطه ورشکستگى و تعطیلى خواهند افتاد، به همین خاطر از مسئولان کشور به خصوص سیاست گذاران صنعت خودرو انتظار مى رود این مشکل را با اتفاق نظر سروسامان دهند.

 

 

منبع: اقتصاد آنلاین