با این که بیش از یک سال از برجام می‌گذرد اکنون در کشورمان فقط شاهد حضور خودروسازان فرانسوی هستیم و این نشان می‌دهد مذاکره با سایر خودروسازان بزرگ دنیا چندان تأثیرگذار نبوده است. در موتوتل مارا همراهی کنید.
کارشناسان معمولا نظرات متفاوتی در مورد موضوعات کلانی مانند موضوع به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا  مسائل مربوط به تعدادی از سرمایه‌گذاران مهم خودرویی و یا طولانی بودن آن‌ها دارند. بعضی از کارشناسان زیاده‌خواهی سرمایه‌گذاران خارجی  و برخی دیگر هم شرایط حاکم بر سرمایه‌گذار در بخش خودرو و همین طور ارائه نشدن مشوق‌های جذب سرمایه‌گذار از طرف مسئولان صنعت کشور را دلایل این مسائل می‌دانند. به هر حال می‌توان چنین گفت که از نظر کارشناسان آنچه موجب به نتیجه نرسیدن  مذاکرات در بخش  خودروی شده است نداشتن توافق بر روی موضوعات مشترک است. گویی طرف‌های خارجی می‌خواهند با سرمایه‌گذاری محدود بیش‌ترین بهره ممکن را از بازار کشورمان ببرند و از طرف دیگر هم خودروسازان در داخل ایران با توجه به شروط مسئولین صنعتی در زمینه‌ی خودرو، مانند صادرات و داخلی سازی، خواستار تولید خودروهایی با قیمت‌های مناسب و به‌کارگیری توان داخلی هستند.
به تمام موارد فوق باید چالش دیگری را هم به دغدغه‌های خارجی‌ها در کشورمان اضافه کرد و آن هم اطمینان نداشتن  از سیاست‌های اتخاذشده از طرف ایالات‌متحده‌ در مورد توافقات هسته‌ای با کشورمان است.این بی‌اعتمادی‌ها اکنون باعث طولانی شدن بیشتر مذاکرات شده است. با توجه به روندی که دولت‌مردان آمریکایی پیش‌گرفته‌اند هم نمی‌توان نتیجه‌ی چندان خوشایندی برای عاقبت این مذاکرات پیش‌بینی کرد.
از طرف دیگر بعضی دیگر از کارشناسان نبود قطعیت در بعضی از مذاکرات را عامل چالش‌های اقتصادی و سیاسی در شرایط فعلی می دانند و اعتقاددارند که وضعیت شاخص‌های کلان کشور ، وضعیت کسب‌وکار‌ها و وضعیت فضای اقتصادی و سیاسی اثر زیادی بر به وجود آمدن مشارکت دارند.
این کارشناسان معتقدند در صورتی که سیاست‌گذاران در بخش صنعت کشور می‌خواهند شاهد مشارکت‌های کشورهای خارجی  در صنعت خودرو کشور باشند باید برای تعدیل شروط سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام نمایند. در حقیقت پس از شکل‌گیری مراودات تجاری ایران با دنیا، گام مهم بعدی تدوین کردن قوانین و مقررات به نحوی است که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی را در داخل کشورمان تسهیل و پر جاذبه کند.
علل به نتیجه نرسیدن مذاکرات
مذاکرات میان تولیدکنندگان داخلی با برندهای خودروساز خارجی در حالی شروع شد که شمار زیادی از افراد بر موضوع تغییر دادن راهبُرد صنعت خودرویی کشور در پسا تحریم تاکید داشتند. از این رو وزارت صنعت و معدن هم برای تغییر در فضای صنعت خودرویی کشورمان در پساتحریم، شرط داخلی سازی 40 درصد و شرط صادرات 30 درصد را برای خارجی‌های سرمایه‌گذار  تصویب کرد.
این در حالی است که خودروسازان در هنگام مذاکرات هسته‌ای در حال انجام مذاکرات اولیه‌ی خود با سرمایه‌گذاران متقاضی بودند. اما پس از گذشت یک سال فقط دو قرارداد ، به نتیجه رسیده‌اند و طولانی شدن بیش از حد روند مذاکرات موجب بروز تردیدهای نسبت به موفقیت یا شکست این مذاکرات شده  است. حال این پرسش مطرح است که آیا عامل نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات زیاده‌خواهی‌های طرف‌های روبرو است یا شرایط به شکلی است که این مذاکرات نتوانسته به قراردادهای دوجانبه منجر شود؟
برخی از کارشناسان معتقدند در مذاکرات اقتصادی و تجاری هر کدام از طرفین درگیر مصالح و منافع خود را در نظر می‌گیرند، از این رو هر دو در تلاش‌اند امتیازات بیشتری را به نفع خود مصادره کنند. حال با توجه به این که صنعت خودرویی کشورمان به توسعه و انتقال دانش نیاز دارد و خودروسازان خارجی هم در تلاش‌اند که از بازار ایران برای افزایش سود خود استفاده کنند، بنابراین حتی با وجود تضاد در منفعت دو طرف باز هم هر دو در مسیر برد-برد پیش می روند.
یکی از مدیران صنعتی کشورمان در این زمینه با اشاره به سیاست‌گذاری‌ها در دور جدید همکاری با خارجی‌ها در صنعت خودرو بر اساس انتقال فنّاوری می‌گوید: زمانی که صنعت خودرو کشورمان به ایجاد زیرساخت برای توسعه نیاز دارد در روند مذاکرات ، با توجه به نیازها و خواسته‌هایش با خودروساز خارجی مذاکره می‌کند؛خودروساز خارجی هم با در نظر گرفتن بازار خودروی ایران قصد سرمایه‌گذاری دارد . در این شرایط موضع دو طرف مشخص است و کسی نمی‌تواند زیاده‌خواه باشد یا انتظار سهم بیشتر را داشته باشد. وی اضافه کرد با این که خودروسازان خارجی در تلاش‌اند با صرف کمترین هزینه بیش‌ترین سود را ببرند اما قطعا خودروسازان ایرانی حاضر نمی‌شوند شرایط را به گونه‌ای جلو ببرند که مذاکرات به حالت برد-باخت در بیاید. این مسئول یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر طولانی شدن روند یا شکست برخی از مذاکرات را شرایط کشور و قوانینی که بر کشور سایه انداخته می‌داند و نقش آن را بیشتر از زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل می‌داند. وی تاکید دارد که در این دوران جدید باید در راهبُردهای مشارکت صنعت خودرو یک باز مهندسی صورت بگیرد.
جذب سرمایه و امنیت، یک جاده‌ی دو طرفه
با این که برجام باعث شد ایران بتواند مراودات تجاری و سیاسی خود را با جهان از سر بگیرد اما انتخابات ریاست جمهوری در ایالات‌متحده دوباره شرایط را سخت کرده است؛ بر این اساس برخی از خودروسازانی که در این کشور بازار خوبی دارند در مذاکره‌ی پساتحریمی با ایران، مذاکرات را متوقف کردند با تمایل به مذاکره‌های بیشتر برای حضور در ایران دارند.  اما از طرف دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی موجود در کشورمان هم بر این عدم تمایل سرمایه‌گذاران بی تأثیر نبوده است.
کارشناس صنعت خودرو، آقای حسن کریمی سنجری در این زمینه ضمن اشاره به نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در ایران که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود ، گفت: جذب سرمایه‌ی خارجی به تسهیل کردن فضای کسب‌وکار کشور نیاز دارد ؛ در صورتی که فضای اقتصادی کشورمان برای فعالیت تولیدی مساعد باشد ، سرمایه‌گذار خارجی در سیستم اقتصادی آن احساس پایداری و امنیت می‌کند و حتما به نتیجه می‌رسد اما در غیر این صورت نمی‌توان به نتایج دلخواه رسید. آقای کریمی با اشاره به اینکه باید در مذاکرات به مزیت‌های بازار ایران  و موقعیت استراتژیکمان در منطقه اشاره‌کنیم اضافه کرد: در سرمایه‌گذاری‌های جدید باید به سراغ کشورهایی برویم که در گذشته با آن‌ها همکاری نداشته‌ایم و آن‌ها را به حضور در بازار خودروی کشورمان علاقمند کنیم. پیش‌نیاز برای رسیدن به این هدف هم به وجود آوردن شرایط مناسب و مشوق‌هایی است که ورود به بازار کشورمان را برای آن‌ها جذاب کند.
لزوم راهبرد مشخص
با این که برخی از کارشناسان گام نخست برای مذاکرات خودرویی را معرفی مزیت‌های بازار کشور می‌دانند اما برخی از کارشناسان دیگر معتقدند یکی از عنصرهای مهم در روند مذاکرات برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ارائه کردن مشوق‌های جذاب است. مانند کشورهای ترکیه و برزیل که با ایجاد مشوق‌های لازم هم از صنعت داخلی‌شان حمایت کردند و هم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کردند. زیرا معتقدند خارجی‌ها می‌توانند به بهبود صنعت خودرو کمک زیادی بکنند.
درحالی‌که اگر قوانین کشورمان را در این زمینه بررسی کنیم خواهیم دید که سیاست‌گذاران بخش صنعت به جز شرط‌هایی که در نظر گرفته‌اند هیچ راهبرد مدون و مشخصی برای وارد شدن خودروسازان خارجی به صنعت خودروی کشورمان در نظر نگرفته‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای بیوک علیمرادلو، ضمن اشاره  به عدم درک از موقعیت مشارکت‌ها در برخی از مذاکرات صنعت خودرو با طرف خارجی که موجب طولانی شدن آن‌ها شده است، می‌گوید: در همکاری‌های جدید مشکل اصلی این است که چارچوب این  سرمایه‌گذاری‌های  خارجی باید مشخص باشد ، ولی تاکنون راهبرد خاصی برای آن ارائه نشده است ، این مسئول تاکید دارد که کشورهای زیادی که خواستار توسعه‌ی صنعت خودروی خود بوده‌اند با ارائه‌ی مشوق‌های زیاد، توانستند زمینه‌ی مناسب برای تحقق این خواسته را فراهم کنند.  اما چنین چیزی در کشور ما انجام نشده است. آقای علیمرادلو ضمن بیان  این موضوع که قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی یا فیپا در مورد جذب سرمایه‌گذار از خارج از کشور در سراسر جهان یکسان است می‌گوید در شرایط کنونی باید ضمن بازنگری در مورد قوانین سعی کنیم قوانین حمایت‌کننده‌ی بهتری وضع کنیم که بتوانند موانع کلان موجود در برخی از بخش‌ها را خنثی کنند.