واردات خودرو جذاب‌ترین نوع تجارت در کشور محسوب می‌‌‌شود چراکه فعالان این عرصه اطمینان دارند که مخاطبشان با جیب‌‌‌های پرپول و آن‌هم بدون درخواست هیچ‌گونه تخفیفی به سراغشان می‌‌‌آیند. با موتوتل همراه باشید.

بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در 11 ماه سال جاری واردات خودرو سهم ارزشی 33/ 3 درصدی را در آمار تجارت خارجی به خود اختصاص داده است. واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500‌سی‌سی تا 2000 سی‌سی به ارزش 705 میلیون دلار و سهم 84/ 1 درصد صورت گرفته و این بخش توانسته رتبه چهارم آمار تجارت خارجی را از آن خود کند. پس‌ازآن وسایل نقلیه موتوری با حجم موتوری 2000 تا 2500 سی‌سی به ارزش 572 میلیون دلار و سهم ارزشی 49/ 1 درصد رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

حتی با نگاهی به خیابان‌‌‌های سطح شهر نیز می‌‌‌توان حدس زد که واردات خودرو نسبت به سال‌‌‌های گذشته حجم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در این حوزه تغییر و تحولات اساسی داشته است. در کنار تمام این‌‌‌ها ورود خودروهای متفرقه و واسطه‌‌‌ای نیز به کشور ممنوع شده، با این شرایط به نظر می‌‌‌رسد که بازار خودروهای وارداتی در سال‌‌‌های آینده با کبود مواجه خواهد شد.

بااین‌وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت تدبیرهایی را نیز اندیشیده است و بر اساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ اقداماتی در حوزه واردات خودرو و قطعات انجام داده است. ویرایش دوم سند نامبرده در افق ۱۴۰۴ در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ‌شده است. در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.

حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج‌ساله، ازجمله این اقدامات است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست‌دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت‌ آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ‌شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.