در یک دهه‌ی اخیر تراز تجارت خارجی مربوط به صنعت خودرو چندان قابل‌توجه نبوده است. از این رو تولیدکنندگان و متصدیان صنعت خودرو امید زیادی به دوران پساتحریم دارند و امید دارند به واسطه‌ی به‌روز شدن تولیدات و تغییر در زیرساخت‌های صنعت خودرو، صادرات در این صنعت هم بارونق روبرو شود. با موتوتل همراه باشید.

درحالی‌که یکی از آرمان‌های مسئولین صنعتی در کشورمان تولید صادرات محور شناخته می‌شود، این آرمان در صنایع خودرویی هرگز به واقعیت تبدیل نشده است. در مدت اخیر و به دنبال اجرایی شدن قراردادهای خودرویی، مسئولین صنعتی کشورمان صادرات 30 درصدی محصولات تولید مشترک را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی خود در شرایط پساتحریم در نظر گرفته‌اند تا بتواند آرمان همیشگی خود را از این طریق در این صنعت محقق سازند. از سوی دیگر، شرکای خارجی صنعت خودرویی کشورمان که بخش بزرگی از آن‌ها را فرانسوی‌ها تشکیل می‌دهند، صادرات محصولات تولید مشترک را یکی از برنامه‌های خود برای تولیدات آینده قرار داده‌اند و بر طبق آن به طور مؤکد تاکید کرده‌اند که در این دور از همکاری‌ها با کشورمان قصد دارند ایران را تبدیل به یکی از پایگاه‌های صادراتی بازارهای هدف کنند. قائم‌مقام پژو-سیتروئن آقای ژان کریستف کمار در این زمینه تاکید کرد که این کمپانی در این دور تازه از همکاری با شرکای ایرانی خود تصمیم دارد رقم فروش سالیانه را تا سال 2025 به یک میلیون دستگاه در منطقه‌ی خاورمیانه برساند که از این میزان، 70 درصد آن مربوط به سایت‌های تولیدی پژو-سیتروئن در منطقه و علی‌الخصوص کشور ما خواهد بود. علاوه بر این، مدیران کمپانی رنو هم که در دوران پساتحریم شراکت تازه‌ای با ایران را آغاز کرده‌اند، عزم خود را جزم کرده‌اند ایران را تبدیل به پایگاه صادراتی خود در خاورمیانه تبدیل کنند. هرچند شروط وزارت صنعت و معدن با قول و قرارهای شرکای صنعت خودروی کشورمان همخوانی دارد و می‌توانیم شاهد تولید صادرات محور در دوران جدید پساتحریم باشیم اما کارشناسان معتقدند برای دستیابی به این هدف رعایت تولید محصولاتی به‌روز که دارای کیفیت مناسب و قیمت‌های رقابتی در بازار جهانی باشند بسیار لازم و ضروری است. بر همین اساس این‌طور به نظر می‌رسد که صادرات خودرو به الزامات و شرایط مشخصی نیاز دارد که خودروسازان ایرانی و شریکانشان باید برای تحقق آن‌ها تلاش کنند. کارشناسان این حوزه معتقدند اساسی‌ترین اصلی که صادرات تولیدات داخلی را در دوران پساتحریم تضمین می‌کند، ارائه‌ی خودروهایی با قیمت رقابتی در کلاس جهانی است.

البته باید به این موضع توجه داشت که از آنجایی که نخستین سال شروع همکاری‌ها بیشتر صرف بررسی بازار و ایجاد زیرساخت‌ها و چگونگی روند تولیدات می‌گذرد نباید چندان منتظر صادرات محصول در این سال باشیم؛ البته در صورتی که طبق برنامه‌ریزی‌ها پیش برود و مواردی مانند تولید رقابتی یا به عبارت دیگر تولید با قیمت تمام‌شده‌ی پایین‌تر محقق شود، محصولات تولیدی می‌توانند از سال دوم به بعد صادر شوند. بر این اساس انتظار می رود خودروسازان داخلی و شریکان خارجی‌شان بتوانند محصولات خود را در سال 1397 به صورت عملی صادر کنند و به ترتیب در تجارت خارجی صنایع خودرویی کشورمان تغییرات جدی‌تری صورت بگیرد.

فعالیت‌های صادراتی در ده سال اخیر

اگر به آمار صادرات خودرویی کشورمان در 10 سال گذشته نگاهی بیندازیم خواهیم دید که صادرات در طول این سال‌ها با یک روند نوسانی روبرو بوده است. میزان صادرات در سال 85 به 85.4 و در سال 86 به 85.4 درصد رسیده که این میزان در سال 87 به 46.6 درصد کاهش یافته است. سپس در سال 88 و 89 به ترتیب به میزان 48.4 و 48.5 درصد رسیده است که بیانگر رشد بوده است. اما بیش‌ترین رشد در صادرات خودرویی در سال 89 اتفاق افتاده است اما باز هم از سال 90 به بعد شاهد روندی نوسانی در صادرات خودرو بودیم؛ به گونه‌ای که آمار صادرات خودرو در این سال در مقایسه با سال 89 دچار افت 72 درصدی شد. در ادامه و در سال 91 شاهد رشد 130 درصدی صادرات بودیم و در سال 92 باز هم کاهش صادرات خودروهای ساخت ایران به بازارهای هدف به میزان 78 درصد اتفاق افتاد. در سال 93 و به دنبال ببود وضعیت خودروسازان آمار صادرات خودرو به میزان 139 درصد افزایش پیدا کرد اما با این وجود در سال 94 باز هم روند کاهشی بود و صادرات خودرو کاهشی 14.6 درصدی را تجربه کرد. در این بین، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان تهران مدتی قبل با ارائه‌ی گزارشی درباره‌ی این موضوع اقدام به بررسی روند تغییرات ارزشی صادرات خودرو کرده است. طبق این گزارش، در 10 ماه نخست از سال جاری ارزش صادرات صنایع خودرو در بازارهای هدف به میزان 30 میلیون دلار بوده است. هرچند آمار این 10 ماه در قیاس با زمان مشابه در سال گذشته از رشد 88 درصدی خبر می‌دهد ولی این میزان ارزش صادرات در قیاس با سال‌های گذشته بسیار پایین است.

برای روشن شدن بهتر این موضوع کافی است نگاهی به ارزش صادرات در ده سال گذشته بی اندازیم. بر اساس آمارهای اعلام‌شده در این زمینه، در سال 85 ارزش صادرات تولیدات خودروسازان بیشتر از 200 میلیون دلار بوده است، این میزان در سال 86 دارای بیش‌ترین رکورد است و به میزان 454 میلیون دلار رسیده است. پس از این صعود خوب در سال 86، در سال 87 باز هم ارزش صادرات خودروسازان کاهش پیدا کرد و به حدود 250 میلیون دلار رسید. ارزش دلاری صادرات محصولات خودرویی در سال‌های 88 و 89 هم افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که این میزان در سال 88 به بیش از 300 میلیون دلار رسید، در سال 89 هم به ارزش دلاری 400 میلیون رسید. با این حال ارزش صادرات خودرویی در سال 90 باز هم کاهش پیدا کرد و به 150 میلیون دلار رسید. پس از این کاهش قابل‌توجه ارزش در سال 90، در سال 91 باز هم رقم صادرات اوج گرفت و به بیش از 350 میلیون دلار رسید. اما باز هم در سال 92 ارزش صادرات خودروسازان دچار افت شد و به رقم 80 میلیون دلار رسید، در سال 93 این رقم با اندکی تغییر به 100 میلیون دلار افزایش یافت اما می‌توان سال 94 را بدترین سال از نظر ارزش صادرات خودروسازان در یک دهه‌ی گذشته دانست چرا که در این سال این میزان به پایین‌ترین رقم خود یعنی 23 میلیون دلار کاهش یافت. با این که در یک دهه‌ی گذشته روند صادرات کاملا در نوسان بوده اما 4 سال گذشته سال‌های موفقی از نظر صادرات تولیدات بدنه، قطعات و اتاقک خودرو برای خودروسازان کشورمان بوده است. به طوری که در سال 94 میزان صادرات این محصولات با رشد قابل‌توجه به بیش‌ترین میزان خود یعنی 257 میلیون دلار رسید که 11 برابر صادرات خودرو در این سال بود.

در بخش دیگری از گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی شاهد بررسی نسبت پوشش واردات توسط صادرات هستیم. این نسبت که نشانگر میزان پوشش واردات یک کالا به وسیله‌ی صادرات در همان صنعت است  از تقسیم میزان صادرات بر واردات به دست می‌آید. طبق این گزارش نسبت پوشش واردات به وسیله‌ی صادرات در صنعت خودرو در سال‌های اخیر از یک روند کاهشی پیروی کرده است به طوری که از میزان 4 درصد در سال 92 به میزان 1.3 درصد در سال 94 کاهش داشته است. البته در این تنزل هر دو عامل افزایش واردات و کاهش صادرات دخالت داشته‌اند. در ده ماهه‌ی نخست سال جاری نیز این نسبت به 1.7 درصد رسیده است که بهبودی جزئی را نشان می‌دهد. در این بین، نسبت پوشش واردات به وسیله‌ی صادرات قطعات خودرو، اتاق و بدنه در سال‌های گذشته دارای نوسان بوده است اما روند کلی آن مثبت و صعودی بوده است.

آخرین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده است این است که با وجود کانال‌های مختلف تأثیرگذاری صنعت خودرو بر اقتصاد کشورمان، در سال‌های اخیر میزان تأثیرگذاری صنعت خودرو و قطعات در تجارت کشور کمرنگ شده است. از جمله مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو در این زمینه می‌توان به اتکای صد در صدی بر بازار انحصاری داخل کشور، برخورداری از تعرفه‌های حمایتی وارداتی به همراه الزام کنترل قیمت‌ها، عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی معنادار به صورت مستقیم با رویکرد توسعه‌ی صادرات اشاره کرد. این عوامل در کنار هم موجب شده‌اند در صنعت خودرویی کشورمان رقابت واقعی شکل نگیرد که نتیجه‌ی آن عدم رونق گرفتن صادرات خودرو بوده است.

لزوم صادرات در دوران پساتحریم

با این که طی یک دهه‌ی گذشته، صادرات توسط خودروسازان از نظر ارزشی و تعدادی همواره دچار نوسانات جدی بوده است و ثبات مشخصی در مورد آن وجود نداشته است اما کارشناسان معتقدند، بزرگ‌ترین عامل تأثیرگذار بر عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های صادراتی خودروسازان در این سال‌ها فقدان زیرساخت‌های لازم برای تولید رقابتی و هم‌چنین موضوع کیفیت بوده است. کارشناسان معتقدند افت کیفیت محصولات به خاطر قدیمی بودن پلتفرم‌ها و درعین‌حال بالا بودن قیمت تمام‌شده از جمله مهم‌ترین دلایل موثر بر کاهش رونق بازارهای صادراتی و عدم صادرات خودرو بوده است. البته در این بین ماندگار نبودن بازارهای هدف علی‌الخصوص از دست رفتن بازار خودرویی کشور عراق در دو سال اخیر یکی از عوامل بسیار مهم در افت میزان صادرات خودرویی کشور داشته است. با این حال سیاست‌گذاران بخش صنعت تصمیم دارند با در نظر گرفتن در قراردادهای جدید شرط 30 درصدی صادرات خودرو را در نظر بگیرند و با این کار به آرمان بلند خود که مثبت شدن تراز تجاری صنایع خودرویی است دست یابند؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد چالش‌هایی در راستای رسیدن به این هدف در پیش روی خودروسازان قرار دارد. به هر حال کارشناسان مثبت شده تراز تجاری خودروسازان وطنی و دستیابی این خودروسازان به صادرات محصولات تولید مشترک را منوط به عملی شدن یک سری از الزامات می‌دانند. یکی از مهم‌ترین موارد در این الزامات، تولید رقابتی یا به عبارت دیگر تولید با قیمت کم است.

همان طور که ممکن است شنیده باشید بازارهای خودرویی در نقاط مختلف جهان دارای دسته‌بندی و طبقه‌بندی‌های خاصی هستند؛ بر این اساس هر شرکت خودروسازی به فعالیت در یک بازار خاص می‌پردازد. به این دلیل که ورود هر خودرو به بازار خاص به عواملی مانند سوابق تولید، چگونگی ارائه‌ی خدمات و میزان سرمایه‌گذاری شرکت در آن منطقه بستگی دارد بنابراین ایجاد یک بازار جدید به وسیله‌ی خودروسازان کار چندان راحتی نیست. همین عوامل و طبقه‌بندی‌ها باعث شده فرانسوی‌های خودروساز بیش از سایر کشورها علاقمند به بازگشت دوباره به بازار ایران باشند؛ چرا که خودروسازان فرانسوی بر اساس زیرساخت‌های کشور ما و سوابق گذشته مایل بودند بار دیگر به بازار سنتی خود دست یابند. برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند که این احتمال که خودروسازان ایرانی بتوانند تولیدات خود را به هر منطقه یا مشوری صادر کنند بسیار کم و نامحتمل است چرا که خودروسازان شرایط ورود خود به بازار را با وجود آگاهی‌های کافی نسبت به دسته‌بندی بازار مهیا می‌کنند. این کارشناسان اعتقاددارند در صورتی خودروسازان می‌توانند در دوران پساتحریم تولیدات خود را با بازارهای هدف صادر کنند و در این بخش برنامه‌های خود را محقق کنند که تولیدات آن‌ها بر اساس کلاس جهانی باشد و مهم‌ترین مطلب این که مؤلفه‌های رقابتی را رعایت کنند. بر این اساس در صورتی خودروسازان کشورمان می‌توانند به بازارهای بیشتر دست پیدا کنند و یا شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل پیدا خواهند کرد که در ایران بتوانیم خودروهای جدید و به‌روز را با قیمت تمام‌شده‌ی پایین تولید کنیم.

بسیاری در این زمینه به تمایل خودروسازان بزرگ جهان برای تولید در کشور مکزیک اشاره می‌کنند؛ آقای حسن کریمی سنجری به عنوان یک کارشناس خودرو ضمن اشاره به این موضوع که به خاطر بازار کاذب که به لطف حمایت‌های سنتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان داخلی فراهم شد و هم چنین بالا بودن تعرفه‌ی واردات خودرو به کشورمان، خودروسازان داخلی فقط توانستند به جای بازار رقابتی برای خود یک بازار مراقبتی بسازند، گفت: خودروسازان ایرانی به جز در داخل کشورمان در هیچ کجای دیگر به عنوان خودروساز شناخته نمی‌شود از این رو نباید انتظار داشته باشیم که آن‌ها بتوانند صادرات خودرویی خوبی داشته باشند. کریمی ضمن اشاره به این که صادرات فعلی خودروسازان کشورمان بیش از این که از مزیت‌های آن‌ها نشات بگیرد بر اساس مناسبت‌های سیاسی است، خاطرنشان کرد: اولین اصل اساسی، تولید در کلاس جهانی است که این اصل باید مد نظر قرار بگیرد. پس از آن باید بررسی کنیم که قیمت تمام‌شده برای محصولات منتخب در قراردادهای جدید آیا می‌تواند شرایطی رقابتی در بازارهای صادراتی ایجاد کند یا خیر؟

وی با بیان این که عوامل اقتصادی در مجموع بر تولید صادراتی و رقابتی تأثیرگذار است، افزود: اگر برای تولید، مجموعه‌ای از شرایط فراهم نباشد، صادرات محصولات مشترک در قراردادهای پساتحریم نه تنها در سال 97 بلکه حتی در سال‌های پس از آن هم امکان‌پذیر نخواهد شد. کریمی تاکید کرد: خودروسازان داخلی باید هم جهت با پاسخگویی به نیاز داخل کشور، تولیدات خود را به بازارهای هدفم صادر کنند، در این میان باید از هر سه دستگاه تولیدشده، یک دستگاه را به خارج از کشور صادر کنند.