وضعیت خودروسازان این روزها به دلیل بالا رفتن هزینه تولید و همچنین افزایش تقاضا از سوی دیگر باعث شده است که همه اجزای دولت وارد کار شده و برای جلوگیری از افزایش قیمت زیاد در این صنعت دست به کار شوند که از جمله این اقدامات می‌توان به تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیاردی اشاره کرد که به زودی با مصوبه‌ای که به هیات دولت خواهد رفت به خودروسازان و صنایع قطعه سازی اعطا می‌شود تا مشکل نقدینگی آنها حل گردد.

به گزارش چرخان، امیر حسین قناتی ، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت صنعت خودروسازی و حمایت‌های دولت گفت: دولت مصرانه پیگیر بسته حمایتی است تا بتواند از صنعت خودروسازی کشور محافظت کرده و پشتیبانی‌های لازم را از این صنعت انجام دهد. به زودی بسته حمایتی دولت که با نظر کارشناسان تدوین شده منتشر خواهد شد و جزئیات آن علنی می‌گردد.

با خروج آمریکا از برجام، صنعت خودروسازی کشورمان به شدت آسیب دیده و انبار شدن چیزی در حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو نشان دهنده اوج بحرانی است که مشخص نیست مقصر آن خودروسازان هستند که به دلیل نبود چند قطعه ساده از عرضه این محصولات به بازار خودداری می‌کنند یا واقعا دولت در تامین مواد و قطعات لازم آنها کم کاری کرده است و این کمبود قطعات دقیقا چیزی است که احتمالا در ماه‌های آتی بیش از پیش نمود خواهد کرد.

این اتفاقات همچنین باعث افزایش قیمت شدید در بازار خودروهای خارجی و داخلی شد تا حدی که عملا بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان که روزی یکی از شلوغ‌ترین بازه‌های قیمتی بازار خودروی کشور محسوب میشد خالی از خودرو شده و صرفا دو خودروی پراید و تیبا در این بازه حضور دارند!

پیش از این محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سعی می‌کنیم به میزان تسهیلات خودروسازان نیز بیفزاییم و سقف تسهیلات را بالا ببریم. ما پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم که تسهیلات این شرکت‌ها تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و این شرکت‌ها برای تامین نقدینگی از این طریق بهره‌مند شوند.

همچنین مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که به زودی حمایت‌های مالی دولت برای خودروسازان عرضه خواهد شد تا وضعیت آنها به تعادل برسد. از موارد مهمی که در این بسته تامین خواهد شد موارد مربوط به تامین مواد اولیه و ارز موردنیاز قطعه سازان و خودروسازان خواهد بود.

 

 

منبع: چرخان