کمبود تایرهای مربوط به خودروهای سنگین و عدم وجود نظارت در بازار، موجب شده تا قیمت این کالا افزایش قابل توجهی پیدا کند که به سهم خود، موجب افزایش دردسر رانندگان کامیون ، تریلر و اتوبوس خواهد شد. قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هر جفت تایر باری با احتساب سود عمده فروشی و خرده فروشی، باید کمتر از دو میلیون و صد هزار تومان باشد که به دلایل فوق، این تایرها با قیمتی بین سه میلیون و سیصد تا سه میلیون و ششصد هزار تومان به فروش می رسند. نبود نظارت لازم در بازار، موجب شده تا مافیای توزیع تشکیل شود و این گروه ها در اقدامی هماهنگ، اقدام به گران فروش تایرهای خودروهای سنگین بکنند.
از سوی دیگر به دلیل آن که کارخانه ها نمی توانند بطور رسمی قیمت ها را افزایش دهند، این مافیای توزیع در بدنه کارخانه های تولید تایر نفوذ می کند تا با خرید انحصاری تایر از این کارخانه و فروش به مبلغ دلخواه خود در بازار، سود خود را تضمین نمایند. به گزارش خبرنگار دنیای خودرو، از نکات جالب‌توجه درمورد یکی از این کارخانه‌ها که زیرنظر یکی از بانک‌های دولتی اداره می‌شود، زیان‌ده بودن آن است که دلیلی به‌جز نفوذ دلالان تایرهای سنگین و سودجویی این افراد ندارد. البته مسئولان کارخانه، مجموعه تحت‌مدیریت خود را سودده معرفی می‌کنند ‌اما هرگز به این ابهام پاسخ نداده‌اند چرا به‌رغم به سود رسیدن این مجموعه،‌ خود اقدام به خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز نمی‌کنند و پای افراد سودجو را به شبکه فروش باز کرده‌اند؟
با وجود واگذاری کارخانه یاد شده به بخش خصوصی، به دلیل نفوذ افراد سودجو و مافیایی در بدنه مدیریتی این کارخانه، مسئولان این شرکت از واگذاری کارخانه تولید تایر به خریدار خصوصی خودداری میکنند. به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان صنعت تایر، افزایش قیمت تایرها ارتباط چندانی به کاهش تولید یا عرضه محصولات داخلی به بازار ندارد و علت آن تخلف مجموعه توزیع در گران فروشی این محصول است. با این وجود، دستگاه های نظارتی تمایلی به مقابله با این پدیده ندارند.
از دیگر نکات جالب‌توجه در بازار تایرهای بایاس باری اختلاف قیمت یک‌میلیون‌تومانی بین یک جفت تایر ایرانی بدون‌تیوپ‌ونوار با یک جفت تایر خارجی همراه باتیوپ‌ونوار است.البته ورود این دسته از تایرهای به‌دلیل خودکفایی کشور در تولید سال‌هاست که ممنوع شده اما همین تفاوت قیمت و عرضه تایرهای داخلی با قیمتی به مراتب گران‌تر از نمونه‌های وارداتی از وجود دست‌های پنهانی حکایت دارند که به دور از چشمان نهادهای نظارتی و امنیتی به تاخت‌وتاز در این بازار می‌پردازند.

منبع: خودرو بانک