این روزها افزایش قیمت خودرو به یکی از موضوعات اصلی رسانه‌های کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور، وزیر صمت، خودروسازان و سازمان حمایت از تولیدکنندگان به‌عنوان متولیان امر در آن دخیل هستند و مردم نیز از آنان توقع دارند توجه بیشتری به وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه شود. بحث افزایش قیمت خودروهای داخلی در میان سؤال اصلی خبرنگاران از مسئولان قرار دارد و هرروز از طرح‌های جدیدی سخن گفته می‌شود که البته، تاکنون نتیجه‌ای جز خالی‌کردن جیب مردم نداشته است. 

بسته‌ی جامع خودرو: طرحی برای اصلاح وضعیت کنونی

رضا رحمانی امروز در حاشیه‌ی مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه‌ی استان تهران در پاسخ به سؤالی درباره‌ی اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، گفت:

بسته‌ی جامعی درباره‌ی خودرو تدوین و مراحل آن طی شده است و در این بسته، بیشتر به‌دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. تیراژ تولید خودرو در ماه‌های اخیر در کشور کاهش یافته و این موضوع حتما باید اصلاح شود. شاه‌بیت همه‌ی برنامه‌هایمان اصلاح این وضعیت است؛ زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت خودرو هم اصلاح می‌شود. طبیعی است با کاهش تیراژ، قیمت‌ها هم تغییر پیدا خواهد کرد؛ بنابراین، به‌دنبال آنیم موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.

رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت

به‌گفته‌ی وزیر صنعت و معدن و تجارت، در راه رفع مشکل تولید محدودیت‌هایی وجود دارد:

وضعیت تولید برخی خودروها متأثر از تحریم‌ها است؛ اما خوشبختانه تعداد خودروهای متأثر از تحریم‌ها محدود است؛ زیرا برای ساخت بیشتر خودروها از توان داخلی استفاده می‌شود. روند رشد تولید خودرو در ماه‌های گذشته منفی شده و اگر این موضوع اصلاح شود، قیمت‌ها هم اصلاح می‌شود و برای صعودی‌کردن این روند تلاش می‌کنیم.

پیشنهادهایی برای کمک به قطعه‌سازان

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبه با رادیو بیان کرد تولید قطعات خودرو در کشور به‌دلیل افزایش ارزش دلار (کاهش ارزش ریال دربرابر دلار) توجیه اقتصادی دارد:

درحالی‌که از تمامی ظرفیت قطعه‌سازان داخلی استفاده نمی‌شود، حتی برخی از قطعه‌سازان نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند. در وضعیت کنونی، خودروسازان باید به یاری قطعه‌سازان بشتابند. باوجوداین، شاهدیم خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا) هیچ کمکی به آنان نمی‌کنند و پرداخت‌نشدن مطالبات دوازده‌ماهه‌ی قطعه‌سازان گواهی بر این ادعا است.

ایران خودرو سایپا Saipa IKCO

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:

خودروسازان می‌توانند با فروش زمین‌های خود در کشور یا کارخانه‌های وابسته در خارج از کشور که بی‌دلیل راه‌اندازی شده، کمک‌رسان قطعه‌سازان داخلی باشند تا تولید قطعه در کشور دوباره رونق گیرد. دولت هم می‌تواند در تأمین مواداولیه، مانند فولاد، قطعه‌سازان را یاری دهد. این درحالی است که فقط افراد خاصی امسال موفق شدند مواداولیه‌ی خود را از بورس بخرند. هنوز تکلیف قیمت خودرو تعیین نشده است؛ اما واقعیت این است که از سویی قصد افزایش نرخ خودرو در کشور وجود دارد و از سوی دیگر با رشد قیمت، حقوق مردم پایمال می‌شود؛ چراکه بر درآمدها اضافه نشده است.

محمدرضا منصوری نماینده مجلس شورای اسلامی

درادامه، منصوری به اثر روانی نامطلوب افزایش قیمت خودرو بر جامعه اشاره کرد و گفت:

خودروسازان باید به تعهدات خود در تحویل به‌موقع خودروها عمل کنند. هم‌اکنون با وجود اعمال تحریم‌ها و نبود امکان واردات خودروی صفرکیلومتر، می‌توان خودروهای کم‌کارکرد را از کشورهایی مانند افغانستان وارد کرد.

حمایت از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان؟

حسین ابراهیمی، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور، از سکوت سازمان حمایت دربرابر بازار نابه‌سامان خودرو گلایه کرد و گفت:

به اعتقاد ما، افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به‌هیچ‌عنوان قانونی نیست. درحالی‌که ایران‌خودرو چهار محصول خود را گران کرده، اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل‌تأمل است؛ چراکه ایشان اول این کار را قانونی دانست و در گفت‌وگوهای بعدی، سازمان حمایت را متولی پاسخ‌گویی درباره‌ی تغییرات قیمت خودرو معرفی کرد.

ابراهیمی با طرح این پرسش که «مگر سازمان حمایت زیرمجموعه‌ی وزارت صنعت نیست»، گفت:

چرا مسئولان به‌صورت روشن با مردم صحبت نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند چه نسخه‌ای برای صنعت خودرو پیچیده‌اند؟ چرا ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا خودروسازان تمام اختیار بازار را دردست بگیرند؟ قیمت‌گذاری خودرو باید براساس ضابطه‌ی خاصی باشد و خودروسازان به تعیین قیمت‌ها بدون هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط مجاز نیستند. جالب اینکه سازمان حمایت در واکنش به این افزایش قیمت، از ضابطه‌ی قیمت‌گذاری صحبت کرده و مدام از بررسی قیمت‌های جدید ایران‌خودرو صحبت می‌کند. این درحالی است که خودروساز در قالب طرح محصولات خود را می‌فروشند و این حقوق مصرف‌کننده است که تضعیف می‌شود.

Dongfeng S30

ابراهیمی درادامه‌ی صحبت‌هایش تأکید کرد درباره‌ی تصمیم‌گیری قیمت‌ کالاها، ازجمله خودرو، اصلا با انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان کشور مشورت نشده و حتی یک نماینده نیز در جلسات آن‌ها حضور نداشته است. وی اعتقاد دارد:

این انجمن براساس مصوبه‌ی مجلس و به‌صورت قانونی تشکیل شده و در تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت داشته باشد. در وضعیت فعلی، فقط حقوق مصرف‌کنندگان تضییع می‌شود. چرا سازمان حمایت در بخش قیمت خودرو سکوت کرده و بازار را دودستی دراختیار خودروسازان قرار داده است؟ آن‌ها در مقطعی با کاهش عرضه، باعث رشد درخورتوجه قیمت‌های بازار شدند و امروز از فروش خودرو در حاشیه‌‌ی بازار و با قیمت ۵درصد کمتر صحبت می‌کنند. این موضوع اصلا برای مردم پذیرفتنی نیست.

 

 

منبع: زومیت