به اعتقاد امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، درباره‌‌ی اخلالگران بازار خودرو باید پاسخ‌گو باشد. وی دراین‌باره گفت:

متأسفانه روند اخلال در بازار خودرو به وضعیتی آشفته تبدیل شده و پس از گذشت چند ماه از افزایش ناگهانی قیمت خودروها، هیچ‌ استدلالی درباره‌ی قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد. افزون‌براین، خودروسازها مدام از لزوم افزایش قیمت‌ خودرو حرف می‌زنند و به‌دنبال همسان‌سازی قیمت‌ها در بازار و کارخانه هستند. آنان افزایش‌نیافتن قیمت‌ خودرو را برابر با تعطیلی کارخانه‌ها و آغاز موج بیکاری می‌دانند؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد شبکه‌ی پیچیده‌ای از مافیا در بازار فعالیت می‌کنند و به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط تحریم علیه منافع ملت ایران هستند. درباره‌ی این موضوع و برای بررسی تخصصی با نهاد‌های امنیتی و قضایی کشور مکاتبه شده و نمایندگان نیز از وزیر اطلاعات در این زمینه سؤال کردند.

امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی

درادامه، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده همدان از اجرانشدن تعهدات خودروسازان به ثبت‌نام‌کنندگان و مشتریان و نیز شرکت‌های قطعه‌سازی انتقاد و عنوان کرد:

متأسفانه با گذشت چند ماه از آغاز ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش خودرو و اجرانشدن تعهدات پیشین و پرداخت‌نشدن مطالبات صنایع قطعه‌سازی، گویا هیچ نهادی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد و روزانه ده‌ها تخلف ازاین‌دست تخلفات ازطریق سامانه‌ی ضدفساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی دریافت می‌شود.

ایران خودرو سایپا Saipa IKCO

خجسته تاکید کرد:

متأسفانه همین خودروسازان که تا چندی پیش نبود قطعه و تحریم را بهانه‌ای برای تحویل‌ندادن خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم عنوان می‌کردند، محصولات خود را در قالب طرح فروش فوری و با قیمتی نزدیک قیمت بازار فروخته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد به احتمال زیاد با افزایش قیمت خودروها، هم بهانه‌سازی و تحریم‌ها برای خودروسازان شکسته می‌شود و هم نبود قطعه برطرف خواهد شد.

واردات خودرو

نماینده‌ی مردم همدان در مجلس به لزوم توقف و ضبط خودروهای انبارشده‌ی متعلق به شرکت‌های بدهکار در گمرک اشاره کرد و گفت:

پس از اجرای بخشنامه‌های مرتبط‌با ممنوع‌شدن واردات خودرو، شمار زیادی از خودروهای خارجی در گمرک انبار شده و اکنون دولت به‌دنبال ترخیص آن‌ها است. بااین‌حال، باید بررسی شود شرکت‌های متعهد و بدهکار نتوانند خودروهای خود را تا قبل از اجرای تعهدات ترخیص کنند.

 

 

منبع: زومیت